خفض فائدة أقساط الأراضي إلى 12% ينعش القطاع العقاري.. ومطالب بتثبيت النسبة وتوسيع التمويل

يترقب القطاع العقاري المصري مرحلة جديدة من إعادة حساب تكلفة المشروعات بعد قرار مجلس الوزراء بخفض فائدة أقساط أراضي المطورين من 15% إلى 12%، وهو ما يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة تدفقاتها النقدية. وفي هذا السياق، يرى محمد البستاني، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن هذا التخفيض يمثل تراجعاً بنسبة 20% في عبء الفائدة، مما يوفر دعماً حقيقياً للشركات. ويؤكد أن القرار يحقق فائدة مشتركة؛ حيث يحسن سيولة المطور، ويكبح الزيادات السعرية للعميل، ويضمن للدولة استمرار عجلة الاستثمار. واقترح ربط هذه الحوافز بمدى التزام المطورين بالجداول الزمنية، موضحاً أن القرار سيسهم في إبطاء وتيرة زيادات الأسعار المستقبلية وليس خفض الأسعار الحالية نظراً لارتفاع تكاليف الإنشاء والعمالة.

من جهته، شدد محمد القاضي، عضو لجنة التشييد بالجمعية، على أهمية تثبيت الفائدة عند 12% لعدة سنوات، نظراً لأن المطورين يسددون قيمة الأراضي على فترات تمتد لنحو 4 سنوات، وتثبيت النسبة يضمن دقة التخطيط المالي لتجنب الصدمات السعرية. وأوصى بطرح أراضٍ جديدة بأسعار أقل، إلى جانب التوسع في برامج التمويل العقاري لتقليل فترات التقسيط الطويلة وتعزيز السيولة النقدية لدى الشركات فور تسليم الوحدات للعملاء.

وفي سياق متصل، أوضح أحمد حسام، رئيس قطاع المبيعات بشركة هامات للتطوير العقاري، أن الدولة تستفيد استراتيجياً من القرار عبر ضمان انتظام المطورين في السداد وتقليل مخاطر التعثر دون تقديم دعم نقدي مباشر. وتوقع أن تتراجع الزيادة المخططة في أسعار المراحل الجديدة للمشروعات بنسبة تتراوح بين 3% إلى 6%، ما يمنح الشركات مرونة لتقديم تسهيلات سداد أفضل. ومع ذلك، أشار إلى أن التخفيض يعالج تكلفة الأرض فقط بينما تظل تكلفة الإقراض البنكي للإنشاءات مرتفعة، مطالباً بضرورة مد فترات سداد أقساط الأراضي وتيسير شروط التمويل المصرفي.